تقرير غوتيريس حول الصحراء صفعة جديدة للبوليساريو

غوتيريس يقدّم تقرير الصحراء .. وخبير يكشف دور جنرالات الجزائر
الاثنين 02 أبريل 2018 - 08:00





لم تتضمّن المسودة الأولى من تقرير البرتغالي أنطونيو غوتيريس، الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، بخصوص قضية الصحراء المغربية، الذي جرى الكشف عن بعض تفاصيله الأولية، أي مفاجآت بالنسبة إلى الجانب المغربي، حيث جاءت متناغمة مع الأطروحات التي كانت تدافع عنها المملكة، طوال جلسات المفاوضات التي كان يباشرها المبعوث الأممي للصحراء مع أطراف النزاع.

النسخة الأولية من تقرير الأمم المتحدة، الذي تُعالج النزاع الممتدة لما يقارب الأربعين سنة، كانت جبهة "البوليساريو" حاولت التسويق عبر أبواقها الدعائية على أن مضامينه جاءت لتدعم طموحاتها وخطواتها في النزاع؛ بينما الحاصل هو أن غوتيريس التزم في حدود الصراع بكل المقررات الدولية التي ما فتئ يُقِّدمها المغرب.

وأكد تقرير غوتيريس أن منظمة الأمم المتحدة هي الجهة الوحيدة المخول لها الإشراف على تدبير نزاع الصحراء، وهو الموقف نفسه الذي عبر عنه الوفد المغربي خلال اللقاء الذي جمعه مع المبعوث الأممي هورست كوهلر.

ووجَّه الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره دعوةً صريحةً إلى الجزائر من أجل "تحمُّل مَسؤُوليتها عبر المُساهمة في المُسلسل السياسي، الذي ترعاه الأمم المتحدة، الانخراط فيه بهدف الوصول إلى الحل المنشود"؛ وهي دعوة اعتبر عبد الرحمان المكاوي، الخبير في الشؤون العسكرية والإستراتيجية، بأنها "تأتي في ظل الدور المحوري الكبير الذي يلعبه النظام الجزائري في تحريك "ميليشيات الجبهة الانفصالية".

وقال المكاوي، في تصريح لجريدة هسبريس، إن "غوتيريس يعلم جيدا الخلفيات التاريخية والسياسية والإيديولوجية لنزاع الصحراء ودور جنرالات الجارة الجزائرية في الملف الأممي".

وتابع الخبير في الشؤون العسكرية والإستراتيجية بأنه "عندما تحمّل غوتيريس المسؤوليات، سواء في البرتغال أو داخل منظمات دولية، كان دائما يُنادي الجزائر بضرورة تحمُّل مسؤوليتها بشكل واضح؛ لأنه تارة تظهر أنها دولة معنية بالنزاع الأممي، وتارة تقول إنها دولة مهتمة وبين المصطلحين هناك فارق كبير"، يقول المكاوي.

واستطرد المتحدث في تحليله بالقول إنَّ "النظام الجزائري لا يريد أن يتحمل مسؤوليته في تطبيق القانون الدولي الإنساني، سواء في إحصاء عدد المحتجزين في مخيمات تندوف أو في مساعدة الأمم المتحدة بتطبيق قرار وقف إطلاق النار الموقع سنة 1991".

وتابع قوله إن "المبعوث إلى الصحراء سيقدم تقريره أمام مجلس الأمن، لتوضيح طبيعة الصراع الذي تلعب فيه الجزائر دورا محوريا وعليها أن تتحمل مسؤوليتها".

وبعدما توقَّف عِند تخصيص التقرير حيزًا مهمًّا للتحذيرات التي وجهها الأمين العام للأمم المتحدة إلى جبهة "البوليساريو" بخصوص خرقها لوقف إطلاق النار وخلق حالة من التوتر في الكركارات، شدّد المكاوي على أن "هذه الرسائل سبقتها عدة رسائل شديدة اللهجة تجاه "البوليساريو"، التي لم تحترم بنود اتفاق وقف إطلاق النار الموقع سنة 1991".

وقال الخبير في الشؤون العسكرية والإستراتيجية إن "الأمر يتعلق بمناطق منزوعة السلاح عازلة بين المتحاربين، والاستفزازات الأخيرة دليل على أن "البوليساريو" لا تحترم القانون الدولي الإنساني وتتحرك بأوامر جنرالات النظام الجزائري الذي يعرف منعرجا خطيرا فيما يخص خلافة الرئيس الذي فشل في إنتاج خليفة له ويحاول أن يوظف هذا الصراع الداخلي من خلال بعض التحركات الاستفزازية".

وبخصوص عدم تطرّق المبعوث الأممي في تقريره السنوي إلى قرار محكمة العدل الأوروبية بخصوص استثناء الصحراء من اتفاقية الصيد البحري؛ وذلك خلافاً لما تروجه أطراف محسوبة على "البوليساريو" والجزائر، قال المكاوي إن "غوتيريس أعطى صفعة للمحكمة الأوروبية، لأنه حصر في تقريره النزاع في هيئة الأمم المتحدة لوحدها، وسدّ الطريق على بعض المنظمات الدولية التي كانت تحاول الوقوف بينه وبين أطراف النزاع"، مشيرا إلى أن "عدم الإشارة إلى منطوق محكمة أوروبا هي رسالة إلى أن هذا القرار لا يعني الأمم المتحدة في شيء، التي تبقى الجهة الوحيدة المخول لها الإشراف على تدبير نزاع الصحراء".

وعاد الخبير في الشؤون الإستراتيجية ليتطرق إلى اقتراح المبعوث الأممي في الصحراء لميزانية خاصة ببعثة المينورسو، حيث قال إن "ذلك جاء على ضوء تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسحب الاعتمادات الأمريكية من القوات الأممية، إذ إن قرار سحب الدعم سيقلص من مهام قوات "المينورسو" في الأقاليم الجنوبية؛ وهو ما يشكل خطرا على المنطقة، وقد يشعل انزلاقا بين المغرب و"البوليساريو"، وبالتالي فهو طالب مجلس الأمن بأن يبقي على الميزانية نفسها لأن أي مساس سوف يكون على حساب استقرار

https://www.hespress.com/politique/386591.html

الوضع في الكركرات: غوتيريس يجدد التأكيد على الموقف الحازم للأمم المتحدة
04 أبريل, 2018 - 16:55:00





جدد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، اليوم الأربعاء في تقريره حول الصحراء المقدم إلى أعضاء مجلس الأمن، التأكيد على الموقف الحازم للأمم المتحدة بشأن تواجد البوليساريو في منطقة الكركرات.

وأكد الأمين العام مجددا في الفقرة الثامنة من التقرير على "دعوته التي أطلقها في 6 يناير 2018، بعدم عرقلة حركة العبور التجارية والمدنية والامتناع عن القيام بأي عمل قد يشكل تغييرا في الوضع القائم في المنطقة العازلة".

وهكذا، يجيب التقرير بشكل صريح على الأباطيل التي روجتها الأطراف الأخرى على مدار السنة حول "أراضي محررة" مزعومة.

وفي الفقرة 80 من التقرير، وبعد أن ثمن السلوك المسؤول الذي تحلى به المغرب، دعا الأمين العام البوليساريو "إلى الانسحاب من المنطقة العازلة مثلما فعلت في أبريل 2017".

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

"تقرير غوتيريس" .. انتصار للمغرب وانتكاسة للجزائر والبوليساريو
الثلاثاء 10 أبريل 2018 - 10:00





مع حلول شهر أبريل من كل سنة يترقب المغرب والجزائر والبوليساريو التقرير السنوي للأمين العام للأمم المتحدة حول تطورات ومستجدات الصحراء، يحال بعد ذلك على مجلس الأمن الدولي لإصدار قرار في الموضوع بنهاية الشهر.

التقرير الصادر يوم الأربعاء 04 أبريل 2018 أكد على دور هيئة الأمم المتحدة الحصري لإيجاد حل سياسي دائم مقبول من كل الأطراف؛ حيث أوضح الأمين العام للأمم المتحدة، في الفقرة 26 من التقرير، أن كل الأطراف أكدت دعمها لجهود المبعوث الشخصي، وأقرت بالدور القيادي للأمم المتحدة في مسلسل التسوية.

فبعد شهور من المكر الدبلوماسي والمناورات السياسية والتضليل الإعلامي المفرط للجزائر وجبهة البوليساريو ضد المغرب، جاء تقرير الأمين العام لـ4 أبريل ليعيد الأمور إلى نصابها وفضح حقيقة ادعاءات الجزائر والبوليساريو.

ولتقريب القارئ من تقرير 2018 حول الصحراء، المكون من مقدمة وثمانية أبواب ومن 90 فقرة، وجاء في سياق إقليمي ودولي مضطرب، نقدم هذه المقاربة المتواضعة:

سياق تقرير 2018: يتميز سياق التقرير الأممي بما يلي:

عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي، خرق ميليشيات البوليساريو لاتفاق وقف النار الموقع 1991، تعيين مبعوث شخصي جديد للأمين العام للأمم المتحدة، مؤشرات ترشح بوتفليقة الرئيس المريض لولاية جديدة، بداية تخلي النظام الجزائري عن دعم البوليساريو بسبب أزمته المالية والسياسية، اختناق جبهة البوليساريو إقليميا وقاريا ودوليا، فعالية الدبلوماسية التي يقودها جلالة الملك محمد السادس إفريقيا ودوليا، تغيير في هرم الإدارة الأمريكية.

شكل ومضمون التقرير:

لم يعرف شكل ومضمون التقرير الأممي لسنة 2018 تغييرات جوهرية مقارنة مع تقرير 2017. شكلا، تميز بلغة دبلوماسية بوليميكية ماكرة لكنها ذكية ومنصفة للمغرب. مضمونا، يعد أكثر التقارير الأممية اعترافا بمبادرات ومجهودات المغرب لإيجاد مخرج لنزاع الصحراء، مقابل الإلحاح على الجزائر لتحمل مسؤوليتها في هذا النزاع.

السقف الزمني للتقرير:

جاء هذا التقرير عملا بقرار مجلس الأمن رقم 2451 لعرض ما جد من تطورات ووصف الحالة على أرض الواقع، ووضع المفاوضات السياسية المتعلقة بالصحراء والتقدم المحرز فيها والصعوبات الراهنة التي تواجه البعثة الأممية والخطوات المتخذة منها من 30 أبريل 2017 إلى 30 أبريل 2018.

تقديم التقرير:

يتكون التقرير أولا من مقدمة. ثانيا من عرض مفصل حول التطورات الأخيرة حول الصحراء. ثالثا من تقديم مفصل حول الأنشطة السياسية. رابعا من وصف مفصل لأنشطة البعثة. خامسا من عرض مفصل حول الأنشطة وحقوق الإنسان. سادسا من فقرة مختصرة حول الاتحاد الإفريقي. سابعا من تقديم مفصل حول الجوانب المالية. ثامنا من عرض الملاحظات والتوصيات التي سترفع لمجلس الأمن الدولي، ومن 90 فقرة. وسنحاول قراءة أهم المحاور والفقرات الواردة فيه.

أولا: المقدمة:

حددت مرجعية التقرير وركزت على تعيين مبعوث شخصي جديد للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء هو الألماني كوهلر، وأيضا الكندي كولن ستيوارت ممثلا خاصا للأمين العام للصحراء رئيسا للبعثة، مع عقد كثير من الآمال عليهما لإعطاء نفس جديد لمسلسل التسوية.

ثانيا: التطورات الأخيرة بالصحراء:

أقر التقرير بأن الحالة بالصحراء ظلت هادئة عموما باستثناء تدخل ميليشيات البوليساريو في منطقة الكركرات الذي اعتبره التقرير خرقا للاتفاق إطلاق النار الموقع سنة 1991. وقد نص التقرير في فقرته 5 على أن مجلس الأمن الدولي قد أقر بالأزمة الأخيرة بالمنطقة العازلة بسبب خرق ميلشيات البوليساريو الاتفاق، وتأكيد المغرب أن الاتفاق العسكري رقم 1 ما زال صالحا ويشكل ضمانة للحفاظ على وقف إطلاق النار.

وتعتبر فقرات هذا المحور هامة، خصوصا الفقرات 5 و7 و8، لكونها تثبت تواطؤ الجزائر وفضح مناورات ميلشيات وعصابات البوليساريو بالمنطقة العازلة. والأساسي في فقرات هذا المحور، أيضا، تشبث المغرب:

1-بأن النزاع حول الصحراء يقع ضمن الاختصاص الحصري لمجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة لقطع الطريق أمام الجزائر والبوليساريو وحلفائهما لإقحام الاتحاد الإفريقي في النزاع.

2-رفض التقرير أطروحة ما تسميه الجزائر والبوليساريو بالاستغلال غير المشروع للموارد الطبيعية بالصحراء.

3-تعرية الواقع المأساوي الإنساني والحقوقي بمخيمات اللاجئين تندوف.

4-عدم تعرض التقرير لحكم محكمة العدل الأوروبية.

5-إشارة التقرير في الفقرة 11 إلى خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى السنوية 42 للمسيرة الخضراء، الذي أكد فيه أن المغرب ملتزم بالمشاركة في العملية السياسية وفق إطار الدينامية الحالية وبالتعاون مع المبعوث الشخصي للأمين العام شريطة أن تحترم هذه العملية أربعة مبادئ وصفها الخطاب الملكي بـ"الثابتة"، لما تحمله هذه الصفة من دلالات عميقة في القانون الدولي:

أ-رفض أي حل آخر غير السيادة التامة للمغرب على الصحراء واقتراح الحكم الذاتي الذي قدمه.

ب-تحمل جميع الأطراف مسؤولياتها عن إيجاد حل إيجابي.

ج-احترام مجلس الأمن باعتباره الهيئة الدولية الوحيدة المكلفة برعاية مسار التسوية.

د-رفض أي مقترحات متجاوزة ترمي إلى تحويل مسار التسوية عن المرجعيات المعتمدة.

إنها المبادئ الأربعة الثابتة للخطاب الملكي التي تؤكد حسم المغرب في السيادة على صحرائه، وتدعو الجزائر إلى تحمل مسؤوليتها لكونها هي من صنع البوليساريو المتواجدة على أراضيها، وإقفال الباب أمام مناورات الجزائر والبوليساريو لإقحام منظمات أخرى في التسوية، والتشبث بمجلس الأمن باعتباره الهيئة الدولية الوحيدة المكلفة برعاية مسار التسوية.

إنها السياسة الكبرى لجلالة الملك محمد السادس، مقابل تيه النظام الجزائري وميليشيات البوليساريو.

ثالثا: الأنشطة السياسية:

احتلت هذه الأنشطة موقعا هاما في التقرير. إطارها العام إرادة المبعوث الشخصي الجديد للأمين العام استئناف العملية السياسية بروح ودينامية جديدة، مشيرا إلى تشبث جلالة الملك محمد السادس بمرجعية التفاوض وفق مبادرة مشروع الحكم الذاتي، واعتبار الجزائر طرفا أساسيا في النزاع.

وقد أعاد تقرير 2018 ما جاء به تقرير 2017 حول مشاعر الإحباط العميق والظروف القاسية بمخيمات تندوف وسخط السكان، خصوصا الشباب والنساء منهم، عن هاته الأوضاع، محملا المسؤولية في كل ذلك لقادة الجزائر والبوليساريو.

وفي السياق نفسه، أشاد التقرير الأممي بدور الجيش المغربي في الإجراءات المتعلقة بالألغام؛ حيث ذكر التقرير أن الجيش المغربي قام بتطهير أكثر من 144770000 متر مربع غرب الجدار الرملي، وتدمير 1121 صنفا من الألغام، بما في ذلك تفجير 1008 من الذخائر غير المتفجرة، إضافة إلى 56 من الألغام المضادة للدبابات، و56 من الألغام المضادة للإفراد (الفقرتان 43 و44).



ومن الناحية الأمنية، أقر التقرير الأممي بخطورة الوضع الأمني على الحدود الجزائرية التي تتواجد بها البوليساريو بعد تحويلها إلى مرتع للإرهاب، وهذا ما أصبح يقلق–أكثر-البعثة والأمم المتحدة وكل القوى العظمى.

رابعا: أنشطة البعثة:

تتوزع بين أنشطة تنفيذية ركز فيها التقرير على خرق ميلشيات البوليساريو المنطقة العازلة بكيفية متكررة بين 30 أبريل 2017 و21 مارس 2018، وهو ما تضمنته الفقرة 36 التي أكدت أن عناصر جبهة البوليساريو موجودة في منطقة الكركرات حتى فاتح مارس 2018، مشيدا بالجيش المغربي الذي لم يرتكب أي انتهاكات لحرية التنقل خلال الفترة المشمولة للتقرير، عكس مقابل أكثر من 192 انتهاكا للبوليساريو.

وقد أشاد التقرير بالعلاقة المتميزة للمغرب بالبعثة الأممية "المينورسو"، باستثناء خلافه معها حول مهامها. بالنسبة للمغرب ولاية البعثة تقتصر أساسا على رصد وقف إطلاق النار ودعم عمليات إزالة الألغام ومساعدة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تدبير بناء الثقة، ويرفض رفضا باتا إدخال ملف رصد حقوق الإنسان أو التواصل مع السكان المدنيين بغرض إعداد تقارير سياسية، وهو ما أيدته الأمم المتحدة؛ الأمر الذي مثل ضربة لمخططات الجزائر وجبهة البوليساريو في إدراج الملف الحقوقي ضمن مهام البعثة الأممية.

خامسا الأنشطة الإنسانية وحقوق الإنسان:

وقف التقرير على الوضعية المزرية والوضع الإنساني لمحتجزي تندوف ولحقوق الإنسان بها، التي وصفها التقرير الأممي بالوضع الخطير؛ إذ يواجه الآلاف من المحتجزين خطر الموت جراء سوء التغذية في ظل تراجع المساعدات الدولية واستغلالها من لدن قادة البوليساريو والجزائر؛ وضع أصبح مقلقا للمنظمات الدولية، خصوصا مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين التي دقت في تقرير 2015 ناقوس الخطر وسط شباب مخيمات تندوف الذين أصبحوا ينخرطون في الجماعات الإرهابية نتيجة اليأس العام المهيمن عليهم.

والأكيد أن الجزائر تتحمل المسؤولية الكاملة عن الوضع بمخيمات تندوف لأنها جزء من أراضيها؛ الأمر الذي يستدعي فتح تحقيق دولي في المساعدات الموجهة إلى تندوف.

وفي هذا الصدد، نعترف بأن تقرير 2018 في المجال الحقوقي لم يكن منصفا للمغرب كباقي التقارير السابقة، وهو ما يتطلب منه بذل الكثير من الجهود في هذا المجال الذي يعتبر من النقط السوداء في كل تقارير الأمم المتحدة، رغم المجهودات الجبارة التي يقوم بها؛ لذلك فالمغرب في حاجة إلى ثورة حقوقية وتأطيرها باستراتيجية تسوق لتراكماته في المجال الحقوقي بعيدا عن خطاب واستراتيجية المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان البئيسين.

سادسا: الملاحظات والتوصيات:

تتشكل من 13 فقرة ستعتمد كمرجعيات لقرار مجلس الأمن الدولي ليوم 30 من شهر أبريل الجاري، مفادها:

1-رغبة الأمم المتحدة في شخص أمينها العام إعطاء دينامية جديدة بتيسير مفاوضات مباشرة دون تحديد الشروط والآليات.

2-ضرورة وعي كل الأطراف بالآثار الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية والأمنية للنزاع على المنطقة.

وفي هذا الصدد كان التقرير واضحا في دعوة الجزائر إلى المشاركة في عملية التفاوض، وهذا انتصار كبير للمغرب الذي يؤكد في كل المناسبات أن التفاوض معها يبقى هو الحل، وهو ما ترفضه الجزائر التي يحملها الأمين العام الأممي مسؤولية عودة التوتر إلى المنطقة بدعمها المالي والسياسي والدبلوماسي والعسكري واللوجستيكي لميلشيات البوليساريو.

3-تشديد التقرير على خطورة الوضع الأمني بالمنطقة العازلة بسبب تهور البوليساريو والتنويه بحكمة المغرب وبترويه في التعامل مع أزمة الكركرات.

4-ضرورة الحفاظ ودعم البعثة الأممية لدورها المحوري والضروري لمنع نشوب الحرب.

5-تشديد التقرير على تزايد مستوى السخط في أوساط محتجزي تندوف بعد قضائهم أكثر من 42 سنة في المخيمات دون أي أمل (الفقرة 86)، بل إن الأمين العام للأمم المتحدة جدد قلقه وتخوفه من إمكانية ارتماء محتجزي تندوف في أحضان الجماعات والحركات الإرهابية.

6-عبّر التقرير عن قلق الأمين العام للأمم المتحدة عن مصير المساعدات الإنسانية المالية الضخمة التي توجه إلى محتجزي تندوف (الفقرة 87)، والتي ستتجاوز عام 2018 مبلغ 58. 5 مليون دولار، مما يستدعي فتح تحقيق في الموضوع.

7-دعوة كل أطراف النزاع إلى الانخراط بجدية في إيجاد حل لهذا النزاع الذي أصبح يهدد أمن المنطقة والأمن العالمي.

8-الحفاظ على أدوار البعثة الأممية بالمنطقة دون توسيع صلاحياتها لتشمل حقوق الإنسان، وهذه صفعة قوية للجزائر والبوليساريو.

في نهاية هذه القراءة المتواضعة لتقرير الأمين العام للأمم المتحدة لسنة 2018، نقول إنه أكثر التقارير الأممية إنصافا للمغرب رغم لغة صياغته الدبلوماسية البوليميكية غير الدقيقة، ومضمونه الذي يعكس المنحى الإيجابي حول الصحراء في ظل الأمين العام الجديد للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي، تقرير يبحث عن حلول ولم يطرح حلا لفك النزاع الذي طال أكثر من 42 سنة، مما يطرح تحديات دبلوماسية وتنموية وتدبيرية جديدة أمام المغرب، خصوصا في المجال الحقوقي الذي هو في حاجة إلى ثورة تتجاوز ما يقدمه المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان الذي يصلح لكل شيء سوى للدفاع عن حقوق الإنسان.

إنه تقرير فيه تنويه مهم باقتراحات وبمبادرات المغرب أسابيع من تبني مجلس الأمن لقرار جديد حول النزاع، وصفعة قوية للجزائر وللبوليساريو، لكن يجب أن نقر-هنا-بأنه لا تقرير الأمم المتحدة لـ 4 أبريل ولا قرار مجلس الأمن المرتقب للثلاثين منه يمثلان بداية النهاية لحل النزاع، بل إنهما يدشنان لبداية مواجهات أخرى مع الجزائر تحتمل أكثر من سيناريو.

*أستاذ التعليم العالي بجامعة محمد الخامس

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

مينورسو تسلم غوتيريس "تقرير الصحراء" وسط أزمة صامتة مع الرباط
الخميس 12 أبريل 2018 - 13:00





بعد اللقاء الذي عقده مع وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، وزيارته إلى مخيمات تندوف عقب التطورات الأخيرة بالمنطقة العازلة، التقى كولين ستيوارت، رئيس بعثة "مينورسو"، بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، في مقر المنظمة الأممية بنيويورك.

وكشفت مصادر هسبريس أن كولين ستيوارت رفع تقريراً إلى غوتيريس بخصوص تطور الأوضاع بالمنطقة العازلة وردود الفعل المغربية جراء التوغلات العسكرية لميليشيات تنظيم البوليساريو شرق الجدار الأمني الدفاعي في الصحراء؛ وذلك أياماً قبل تقديم التقرير السنوي لمجلس الأمن الدولي نهاية شهر أبريل الجاري.

وتمر العلاقة بين المغرب وبعثة المينورسو بأزمة صامتة غير مسبوقة زادت حدتها بعدما وصف الكندي كولين ستيوارت ممثل البوليساريو في الأمم المتحدة، أحمد البخاري، لحظة حلوله بتندوف لتقديم العزاء فيه، بـ"سفير" الجبهة.

وكان المسؤول الأممي بالصحراء قد كتب بسجل التعازي عبارة: "على إثر وفاة الزميل السفير بوخاري أحمد، أتقدم باسمي ونيابة عن الأمم المتحدة والأمين العام، السيد أنطونيو غوتيريس، بتعازينا الحارة إلى أسرة وأصدقاء وزملاء الفقيد"؛ ما أثار غضب الرباط على اعتبار أن صفة "سفير" لا يحملها إلا ممثلو الدول التي تتمتع باعتراف الأمم المتحدة، وهو ما لا تحظى به الجبهة الانفصالية.

وبلغ التوتر بين المغرب وبعثة المينورسو أوجه عندما رفعت المنظمة المسؤولة عن وقف إطلاق النار بالصحراء تقريراً إلى الأمم المتحدة تؤكد من خلاله أنها "لم تلحظ أي تحركات لعناصر عسكرية تابعة للبوليساريو"، ردا على رسالة وجهها عمر هلال، ممثل المغرب لدى الأمم المتحدة، إلى غوستافو ميازا كوادرا، رئيس مجلس الأمن، بشأن وجود تحركات عسكرية خطيرة وتغيير للواقع على أرض المناطق العازلة.

وتعالت الأصوات بالصحراء المغربية المنددة بما تعتبره "تستراً واضحاً لبعثة المينورسو على تجاوزات ميليشيات الجبهة الانفصالية"، وهو ما دفع "إعلان العيون" الذي وقعه زعماء الأحزاب السياسية المغربية، أغلبية ومعارضة، إلى جانب جمعيات مدنية وأعضاء منتخبين وأعيان قبائل، إلى تنبيه الأمم المتحدة إلى ضرورة عدم التساهل مع هذه التصرفات الاستفزازية والتعامل معها بما تفرضه مسؤولية صيانة الأمن والاستقرار.

ودعا الموقعون على نداء العيون بعثة المينورسو، ومن خلالها المنتظم الدولي، إلى اتخاذ الإجراءات الحازمة والصارمة والرادعة "لإجبار البوليساريو على الانسحاب من هذه المناطق، وإزالة كل مظاهر محاولاته الهادفة إلى إحداث واقع جديد بالمنطقة".

Belcadi.agdal2016@gmail.com

https://www.hespress.com/orbites/387486.html

https://www.hespress.com/orbites/387815.html

خروقات "البوليساريو" تهيمن على جلسات الصحراء في مجلس الأمن
الأربعاء 18 أبريل 2018 - 08:15





تزامنًا مع استمرار استفزازات جبهة "البوليساريو" الانفصالية، التي عمدت مؤخرا إلى استعراض جانب من قواتها العسكرية من لدن ما يُسمى "جيش التحرير الشعبي الصحراوي"؛ انطلقت أمس بنيويورك، ثاني جلسات مجلس الأمن بخصوص قضية الصحراء المغربية، والتي خصصت لتشخيص الوضع القائم بالمنطقة ولفتح نقاش استشاري مستفيض قبل البت النهائي في تقرير أنطونيو غوتيريس، الأمين العام للأمم المتحدة، تمهيداً لانطلاق المفاوضات بين أعضاء المجلس قبل اعتماد قرار جديد بخصوص الملف يوم 25 أبريل الجاري.

وترأس الجلسة الثانية لمجلس الأمن، حسب الموقع الرسمي للأمم المتحدة، السفير جوستافو ميزا –كوادرا، مندوب جمهورية البيرو الدائم لدى الأمم المتحدة، الذي تباحث مع باقي الدول الأعضاء في المجلس، النقاط المُضمنة في التقرير السياسي للأمين العام للأمم المتحدة، والذي تناول تطورات الصحراء الأخيرة، بيث دعا إلى تمديد مهمة البعثة الأممية إلى الصحراء (المينورسو)، لمدة 12 شهرا، إلى غاية 25 أبريل 2019.

وتجري محادثات مجلس الأمن حول تمديد بعثة "المينورسو" في خضم تطورات خطيرة شهدتها المنطقة العازلة، بعدما حاولت جبهة "البوليساريو" فرض أمر الواقع، من خلال بناء دولة في أراض مشمولة بنزع السلاح، إذ من المرتقب أن تلقي هذه الاستفزازات بظلالها على مفاوضات أعضاء المجلس، الذي سيناقش تقرير غوتيريس حول الصحراء، والذي يعدّ الثاني له بعد تنصيبه في يناير 2017.

وكان كولين ستيوارت، رئيس بعثة "مينورسو" في الصحراء، رفع تقريراً إلى غوتيريس بخصوص تطور الأوضاع بالمنطقة العازلة وردود الفعل المغربية جراء التوغلات العسكرية لميليشيات تنظيم البوليساريو، بحيث دعا إلى إبقاء المنطقة العازلة خالية من السلاح، ومنع وجود أي من عناصر طرفي النزاع بها".

سمير بنيس، المستشار الدبلوماسي في منظمة الأمم المتحدة وخبير في ملف الصحراء، توقع أن تكون مفاوضات مجلس الأمن بخصوص الصحراء "شاقة" وألا يتم التوصل إلى اتفاق بين أعضاء المجلس حول صيغة توافقية للقرار الجديد في الموعد المحدد يوم 25 أبريل وأن تستمر المفاوضات ليومين أو ثلاثة أيام إضافية".

وأوضح بنيس، في تصريح لجريدة هسبريس، أن "الدول الداعمة للمغرب داخل مجلس الأمن، وعلى رأسها فرنسا وساحل العاج والكويت، العضو العربي في المجلس، ستعمل على إدراج لغة قوية وملزمة في القرار الجديد للمجلس بشكل يجبر البوليساريو على عدم القيام بأي خطوات من شأنها الوضع القائم؛ فيما ستعمل روسيا وبوليفيا على اعتماد لغة أكثر توازناً بشكل لا يعطي الانطباع بأن مجلس الأمن ينحاز إلى أي طرف من أطراف النزاع".

وبعدما توقف عند محاولات "البوليساريو" لسنوات عديدة دفع أعضاء مجلس الأمن إلى التركيز على مسألة حقوق الإنسان وإدراج مسألة ما يسمى باستغلال الثروات الطبيعية للمنطقة في النقاش العام المتعلق بالملف، قال الخبير في ملف الصحراء إن "الدبلوماسية الهجومية، التي بدأ المغرب ينهجها في الآونة الأخيرة، نجحت في توجيه النقاش في مجلس الأمن بما يتماشى مع مصالحه".

وتوقع الخبير الدولي أن تنصب مداولات أعضاء مجلس الأمن على اتخاذ إجراءات من شأنها التقليل من حدة التوتر في المنطقة وتفادي اندلاع حرب فيها، خاصة بعد تلويح المغرب باللجوء إلى الحرب في حال فشلت الأمم المتحدة في حمل الجبهة على احترام اتفاقية وقف إطلاق النار، وقال: "ليس هناك من خيار أمام أعضاء مجلس الأمن سوى اعتماد قرار يتضمن لغة تطلب من البوليساريو عدم القيام بأي خطوات من شأنها تغير الوضع في المنطقة.

وبعدما كانت جهود المغرب السنة الماضية تقتصر على حمل "البوليساريو" على الانسحاب من منطقة الكركرات، يرى بنيس أن "المملكة تسعى هذه السنة إلى إقناع مجلس الأمن باعتماد قرار يتضمن لغة ملزمة ضد البوليساريو وتجعله عرضة لخطوات زجرية في حال قيامه بأي خطوة تهدف إلى تغيير الوضع القائم في كل أرجاء المنطقة المتواجدة شرق جدار الدفاع المغربي".

وتوقف المستشار الأممي عند التركيبة الحالية لأعضاء مجلس الأمن هذه السنة، واعتبر أنها تلعب لصالح المغرب، وقال: "خلال السنة الماضية، كان هناك أربعة أعضاء غير الدائمين العشرة لمجلس الأمن يعترفون بالجمهورية الوهمية للبوليساريو (ناميبيا وإثيوبيا وبوليفيا وأوروغواي)، أما هذه السنة فهناك بلدان فقط يعترفان بهذا الكيان وهما بوليفيا وإثيوبيا، علماً بأن هذه الأخيرة عملت على اعتماد سياسة الحياد الإيجابي في المفاوضات التي سبقت اعتماد القرار 2351 السنة الماضية وامتنعت عن اتخاذ أي خطوة ضد المغرب؛ وهو الموقف الذي من المنتظر أن تتبناه هذه السنة".

وفي السياق ذاته، استبعد نوفل البعمري، المحلل السياسي والخبير في قضية الصحراء، أن تشهد مفاوضات مجلس الأمن أي مفاجآت بالنسبة إلى الجانب المغربي، وقال: "جلسة اليوم هي من بين جلسات تعقد سنويا قبيل استصدار القرار"، قبل أن يلفت إلى أن "الدول الدائمة العضوية موقفها هذه السنة هو أكثر وضوحا من السنوات السابقة بفعل المتغيرات الإقليمية التي شهدها العالم والمنطقة واقتناع الجميع بأن المغرب، ومن خلال وجوده السيادي بالأقاليم الصحراوية هو ضمانة أساسية للأمم في المنطقة وتحصينا لها من التهديدات الإرهابية الجادة التي تهدد المنطقة وأوروبا".

واسترسل البعمري بالقول إن "الخروقات الثابتة للبوليساريو لاتفاق وقف إطلاق النار ستكون النقطة التي ستحظى بالنقاش وبالأهمية لدى مختلف الدول؛ لأنها تعتبر المستجد الخطير، الذي قد يقوض ويهدد مسلسل التسوية السلمية برمته".

https://www.hespress.com/politique/388431.html

الصحراء المغربية..غوتيريس يعرب عن قلقه بخصوص أمن المينورسو في المنطقة العازلة
19 أبريل, 2018 - 16:50:00




عناصر من المينورسو بالمنطقة العازلة(ارشيف)

في سياق حديثه عن "التهديدات المتنامية والهجمات المتصاعدة، مؤخرا، ضد بعثات حفظ السلام"، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس عن قلقله على أمن بعثة المينورسو في المنطقة العازلة شرق الجدار الأمني في الصحراء المغربية.

جاء ذلك وفق تصريحات لاستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، أول أمس الثلاثاء خلال مؤتمره الصحفي اليومي، ردا على التقارير الصحفية الأخيرة المتعلقة بإطلاق عناصر البوليساريو طلقات تحذيرية في اتجاه مراقبي بعثة المينورسو لمنعهم من الوصول إلى أحدى المناطق شرق منظومة الدفاع.

وفي هذا الإطار أكد دوجاريك أن "الأمين العام يشعر أكثر من أي وقت مضى بالقلق بشأن التهديد المتنامي والهجمات المميتة على قوات حفظ السلام التي طالت جميع البعثات"، معتبرا أن "تحسين أمن جنود حفظ السلام، يعتمد على المعدات والتدريب والمهام الموكولة إليهم"، مضيفا أن الأمر يتعلق بشراكة بين الأمانة العامة للأمم المتحدة، ومجلس الأمن والبلدان المساهمة بقوات "من أجل الحرص على تمكين قوات حفظ السلام من الوسائل الضرورية للقيام بمهمتهم".

وكانت عناصر من البوليساريو قد أطلقت، أواسط شهر مارس الماضي، ذخيرة حية في اتجاه مراقبين من البعثة الأممية في الصحراء المغربية لمنعهم من توثيق الانتهاكات المتعددة للميليشيات الانفصالية في هذه المنطقة.

كما عمد المرتزقة، قبل ذلك، إلى نشر عناصر مكلفة باعتراض أعضاء بعثة المينورسو، وتثبيت علامات تحذيرية مضللة لحقول الألغام بهدف إعاقة التنقل الحر للبعثة، وعدم تسجيل خروقات البوليساريو.


وفي تقريره إلى مجلس الأمن الدولي مستهل هذا الشهر، كشف أنطونيو غوتيريس، في أربع فقرات، عن تعرض قوات المينورسو لتهديدات أمنية، مما حال دون ممارسة مهامها كاملة في مراقبة التزام البوليساريو بمراقبة وقف إطلاق النار.

وجاء في الفقرة 33 من نص تقرير غوتيريس أنه وابتداء من يونيو 2017 "قيد تحرك الدوريات شرق الجدار الرملي في مساحة لا يعدو قطرها 100 كيلومتر انطلاقا من مواقع الأفرقة، بسبب التهديد المباشر الذي ورد أواخر حزيران/يونيه بخطف أفراد دوليين".

وشرح غوتيريس في الفقرة 56 من التقرير الهواجس الأمنية لدى بعثة الأمم المتحدة من خلال القول: "ولا تزال الاعتبارات الأمنية تؤثر تأثيرا كبيرا على رصد وقف إطلاق النار وإعادة الإمداد باللوجستيات. فالدوريات البرية شرق الجدار الرملي محدودة في نطاقها أثناء النهار ولا تعمل ليلا. والقوافل اللوجستية عرضة للخطر وتعتمد على الاستطلاع الجوي المسبق للطرق، وستصبح الدوريات الجوية متاحة أكثر بفضل طائرة عمودية ثالثة، لكنها ستظل مقصورة على ساعات النهار".

وجاء في الفقرة 45 من تقرير غوتيريس ""توصل تقييم عام للتهديدات أجرته البعثة إلى وجود مستوى أمني متوسط في جميع أنحاء منطقة عمليات البعثة، واعتبر التهديد الذي يشكله الإرهاب، استنادا إلى التهديدات المباشرة التي وردت خلال الفترة المشمولة بهذا التقرير وفي السابق، عاليا في شرق الجدار الرملي، ونظرا لمستوى التهديدات في المنطقة، فقد تم تعزيز أمن البعثة".

أما الفقرة 81 من التقرير، فقد عبر من خلالها غوتيريس عن ما يعزز مخاوفه الأمنية مما يحدث شرق الجدار العازل، حيث قال بالحرف: "ما زال يساورني بالغ القلق إزاء الأمن (…) ولا سيما في المنطقة الصحراوية الشاسعة والفارغة الواقعة شرق الجدار الرملي، حيث يظل مراقبو البعثة العسكريون غير المسلحين معرضين لتهديدات الجماعات الإجرامية والإرهابية، ولا تزال التحركات البرية للبعثة في شرق الجدار الرملي عرضة للخطر بوجه خاص".

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

عاجل.. المينورسو ترفض الاجتماع بالبوليساريو خارج الرابوني
19 أبريل, 2018 - 21:02:00




عناصر المينورسو

أعلن مساء اليوم الخميس في الأمم المتحدة أن بعثة الأمم المتحدة في الصحراء ( المينورسو) ترفض الاجتماع بمسؤولي البوليساريو خارج الرابوني بالجزائر، حيث تعقد مثل هذه الاجتماعات دوما.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في مؤتمر صحفي، "منذ وصوله في أواخر دجنبر 2017 ، فضل الممثل الخاص للأمين العام ، كولين ستيوارت ، التقيد بالممارسة التي جرى بها العمل منذ أمد طويل، والمتمثلة في عقد مثل هذه الاجتماعات في الرابوني بالجزائر".

وتجدر الإشارة إلى أن الممثل الخاص للأمين العام رفض الانتقال إلى بير لحلو ، كما طلبت ذلك قيادة الجبهة التي تسعى من خلال هذه المناورة إلى الحصول على نوع من الاعتراف من الأمم المتحدة، ومغالطة المجتمع الدولي بشأن وضعية المنطقة الواقعة شرق منظومة الدفاع.

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

الأمم المتحدة: "مينورسو" تلقت رصاص البوليساريو
الخميس 19 أبريل 2018 - 22:05





أعلن المتحدث باسم الامم المتحدة، استيفان دوجاريك، أن عناصر مسلحة تابعة لجبهة البوليساريو اعترضت، في 16 مارس الماضي، فريقا من المراقبين العسكريين التابعين للمينورسو، وأطلقت طلقات نارية تحذيرية.

وقال المتحدث في مؤتمره الصحفي اليومي، اليوم الخميس، "أبلغت المينورسو مجلس الأمن أنه في 16 مارس، في منطقة تيفاريتي ، تم اعتراض مراقبين عسكريين تابعين للمينورسو، أثناء الخدمة، من قبل عناصر مسلحة لجبهة البوليساريو ، الذين أطلقوا رصاصات نارية تحذيرية".

وأشار المسؤول الأممي إلى أنه" لم يتم السماح، إلا في وقت لاحق، للمراقبين باستئناف دوريتهم"، بينما سبق عملية إطلاق النار نشر فرق عسكرية للبوليساريو، مكلفة باعتراض أعضاء المينورسو وتثبيت علامات تحذيرية لحقول ألغام مزعومة، بهدف إعاقة التنقل الحر للبعثة المبتغية تسجيل انتهاكات الجبهة.

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

جلسات مجلس الأمن حول الصحراء .. ضباب أمريكي ودعم فرنسيّ
الجمعة 20 أبريل 2018 - 02:00





في الوقت الذي فضَّلت فيه رئاسة مجلس الأمن الدولي التابع لمنظمة الأمم المتحدة التزام الصمت بخصوص النقاط التي استأثرت بالنقاش خلال الجلسة الثاني للمجلس، والذي كان محتدمًا بين الدول الداعمة لموقف المغرب والأخرى الداعمة لجبهة "البوليساريو"، يدخل ملف الصحراء مراحله الحاسمة، قبل موعد البت النهائي في مشروع قرار أعلى هيئة تقريرية في المنظمة الأممية، والمقرر في نهاية أبريل الجاري.

وخُصِّصَتْ جلسة الثلاثاء الماضي، لتقديم إحاطة رئيس بعثة "المينورسو" عن الوضع والأزمة الأخيرة في المنطقة العازلة، ومما تسرَّبَ أن الاتجاه العام لا يُساير الطرح المغربي في إدانة الخروقات التي اقترفها الانفصاليون، وسعيهم إلى تغيير طبيعة المنطقة المفترض أن تبقى خالية من أي وجود كما كان عليه الأمر عشية توقيع الاتفاق في 6 شتنبر 1991.

ونقلت مواقع تابعة للجبهة أن "مشروع القرار الذي تقدمت به الولايات المتحدة الأمريكية في مجلس الأمن الدولي بخصوص نزاع الصحراء والذي عمم على أعضاء المجلس الـ15، دعا إلى ضرورة انخراط المغرب و"البوليساريو" في المفاوضات باعتبارها الإطار الوحيد للتوصل إلى حل نهائي للقضية الصحراوية".

وفي هذا السياق، يقول أحمد نور الدين، الخبير في قضايا الصحراء، إنه "بينما كان يفترض أن تصدر جلسة الثلاثاء توصية تدين خروقات الانفصاليين وتلزمهم بإخلاء المنطقة دون شروط، يظهر أن الولايات المتحدة التي تتكفل بكتابة مسودة القرار تسير في اتجاه مطالبة الطرفين بالالتزام بالاتفاق كما فعلت إبّان ازمة الكركرات، وهي بذلك تضع المغرب والجبهة في نفس الكفة".

وأورد الباحث في العلاقات الدولية، في تصريح لمنتدي، أن "القرار يكون مستمداً من التقرير، وهذا الأخير فيه إجحاف كبير للمغرب خاصة في الفقرات المتعلقة بوضعية حقوق الإنسان التي كتبت بنفسٍ يميل إلى الطّرح الجزائري الانفصالي بشكل صارخ"، قبل أن يرجع سبب الانحراف في مضمون وقاموس التقارير الأممية إلى جاري فلتمان، مساعد الأمين العام الأممي، وهو دبلوماسي أمريكي أيضا.

ويتابع نور الدين: "نحن أمام ازدواجية في الموقف الأمريكي لا يمكن تبريرها إلا بالضغط الذي تمارسه لوبيات شركات النفط الأمريكية التي حازت على نصيبها من الكعكة الجزائرية، فضلا عن وجود قاعدة أمريكية في منطقة تامناراست جنوب الجزائر والتي كانت سرية قبل أن تكشف عنها جريدة "نيويورك تايمز" ونقلتها بعد ذلك قنوات فضائية".

وأمام هذه المستجدات، يتوقف الخبير في الشؤون الصحراوية عند "دعم فرنسا الدائم للمصالح المغربية داخل أروقة الأمم المتحدة، والتي يعول عليه المغرب كثيرا خاصة خلال الجلسة المقبلة المقررة في الـ25 من أبريل"، قبل أن يستدرك: "لكن لا يمكن لفرنسا أن تحلَّ مَحَلَّ دبلوماسيتنا في تحديد الأهداف التي نريد من أجل حسم الصراع، ولا يمكنها أن تحل محلنا في رسم الخطط لتحقيق الأهداف المرسومة، كما لا يمكنها أن تحل محلَّ الخارجية المغربية في التحركات الدبلوماسية تجاه أعضاء مجلس الأمن الدائمين والمتغيرين"؛ مورداً: "هذه التحركات يجب أن تكون طيلة السنة وليس في أبريل فقط".

ويمضي الأستاذ الباحث في الكشف عن "هفوات" الدبلوماسية الرسمية بالتوقف "عند زيارة وزير خارجية الجزائر لموسكو التي عادت بقوة إلى ملف الصحراء، وزار باريس واعترف في تصريحاته بتناول قضية الصحراء، بينما لم نر تحركاً مماثلاً لوزير خارجيتنا إلى موسكو وبكين ولندن، وحتى واشنطن تحرك إليها في الوقت بدل الضائع"، موردا "أكبر دليل على أنها لم تكن مبرمجة هي عدم استقبال كاتب الدولة الأمريكي لبوريطة واكتفى بلقاء مساعده وهي إهانة بروتوكولية".

ويختم المتحدث تصريحه بالقول إن "من الأخطاء القاتلة للخارجية المغربية، وباقتراح من المبعوث روس، قبول مناقشة وضعية حقوق الإنسان والثروات؛ لأنها لم تكن ضمن التكليف الأصلي للمبعوثين الأمميين إلى الصحراء، وقد كان فخًّا محكما نصبته الجزائر مع روس للمغرب، وللأسف لم تكن دبلوماسيتنا في مستوى تلك اللحظة".

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

رفض بعثة الأمم المتحدة الإجتماع بـ’البوليساريو’ بالمنطقة العازلة وتدعوها الى الرجوع لداخل التراب الجزائري
أضيف في 20 أبريل 2018 الساعة 00 : 18





أعلنت الامم المتحدة أن بعثة الأمم المتحدة في الصحراء ( المينورسو) عن رفضها الاجتماع بمسؤولي البوليساريو خارج الرابوني،بالجزائر، حيث كانت تعقد مثل هذه الاجتماعات في الزيارات السابقة.


وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في مؤتمر صحفي، “منذ وصوله في أواخر دجنبر 2017 ، فضل الممثل الخاص للأمين العام ، كولين ستيوارت ، التقيد بالممارسة التي جرى بها العمل منذ أمد طويل، والمتمثلة في عقد مثل هذه الاجتماعات في الرابوني بالجزائر”.
وتجدر الإشارة إلى أن الممثل الخاص للأمين العام رفض الانتقال إلى بير لحلو ، كما طلبت ذلك قيادة الجبهة التي تسعى من خلال هذه المناورة إلى الحصول على نوع من الاعتراف من الأمم المتحدة، ومغالطةالمجتمع الدولي بشأن وضعية المنطقة الواقعة شرق منظومة الدفاع.

https://www.hespress.com/faits-divers/388687.html

http://www.algeriatimes.net/algerianews42151.html

https://www.hespress.com/politique/389098.html

قرار مجلس الأمن حول الصحراء يستنفر المغرب والبوليساريو
الاثنين 23 أبريل 2018 - 20:10





تزامناً مع استنفار المغرب لمصالحه الدبلوماسية داخل أروقة مقر الأمم المتحدة، مع اقتراب موعد التصويت النهائي على مشروع القرار المتعلق بالنزاع في الصحراء، من المتوقع أن يعرض على أعضاء مجلس الأمن في 25 أبريل الجاري نص القرار الخاص بالصحراء؛ وهو قرار أعدَّه نادي "أصدقاء الصحراء"، الذي يضمُّ أعضاء مجلس الأمن الخمسة دائمي العضوية إضافة إلى إسبانيا باعتبارها البلد الذي كان يستعمر المنطقة.

وكانت خلافات طفت بين أعضاء نادي "أصدقاء الصحراء" خلال مناقشة مسودة مشروع القرار الذي صاغته نيكي هايلي، مندوبة الولايات المتحدة داخل مجلس الأمن، بخصوص بعض النقاط المتعلقة بتمديد مهمة بعثة "مينورسيو" ودعم جهود المبعوث الشخصي للأمين العام، حيث تبين أن المسودة ليست في صالح جبهة "البوليساريو"؛ على اعتبار أن فرنسا مارست ضغطا كبيراً لإدانة الجبهة واتهامها بخرق وقف إطلاق النار.

وحسب ما نقله موقع "فرانس أنفو"، فإن "مجلس الأمن يتجه إلى تجديد مهمة المينورسو في الصحراء لمدة عام واحد، من أجل الالتزام بوقف إطلاق النار في الصحراء بين المغرب و"البوليساريو"، كما من المرتقب أن يدين قرار مجلس الأمن خروقات الجبهة الانفصالية في المنطقة العازلة.

ورفضت قيادات جبهة "البوليساريو" مسودة مشروع نادي "أصدقاء الصحراء"، إذ خرج المدعو امحمد خداد، القيادي في التنظيم المنسق مع بعثة المينورسو الأممية المسؤولة عن وقف إطلاق النار بين الطرفين، في تصريح صحافي اتهم فيه مجلس الأمن بالتبعية وقال: "إذا كان مجلس الأمن يتبع المغرب، فليس هناك ما يمكن التفاوض بشأنه".

وأضاف: "مجلس الأمن الدولي مطالب بالضغط على المغرب لينخرط بجدية في العملية السياسية ويحترم شروط وقف إطلاق النار والاتفاقية العسكرية رقم 01"، على حد تعبيره.

وفي السياق، قال عبد الفتاح بلعمشي، أستاذ العلاقات الدولية، إن "قرار مجلس الأمن المقبل سيحاول عدم وضع الأمم المتحدة في موقف "محرج"، خاصة أمام الإثباتات الراسخة التي قدمها المغرب بخصوص خروقات جبهة "البوليساريو" في المنطقة العازلة، وسيكون هذا القرار بمثابة دعوة للأطراف للاستمرار في الإجراءات الإدارية من خلال العمل على تمديد بعثة المينورسو".

وأضاف بلعمشي: "لا بد لهذا القرار أن يعبر بوضوح على الخروقات التي تتم في المنطقة العازلة، وأن يرد على بعض التأويلات التي قدمتها الأمم المتحدة بخصوص التطورات الخطيرة التي عرفها ملف الصحراء، حيث إن موقفها الضبابي لا يساعد على الوصول إلى حل ينهي هذه المسألة".

وأوضح الخبير في قضية الصحراء أن "مجلس الأمن يعيش نوعا من الارتباك، ويظهر ذلك في عدم تحمليه المسؤولية الكاملة للجبهة الانفصالية التي كانت تسعى إلى تغيير أمر الواقع في المنطقة العازلة"، مشيرا إلى أن "الرباط مطالبة بالضغط أكثر على الأمم المتحدة حتى يكون التقرير السنوي في صالح الدبلوماسية المغربية".

وأكمل الأستاذ الجامعي: "هناك شبه إجماع داخل المجلس على دعم جهود المبعوث الشخصي للأمين العام، من أجل الوصول إلى صيغة توافقية، عبر مطالبة كل الأطراف، بما فيها الجزائر، بالتعاون الجدي، وبدون شروط مسبقة، للبحث عن حل ينهي الأزمة".

https://www.hespress.com/politique/389098.html

قرارات عسيرة تنتظر الجزائر والبوليساريو في قضية الصحراء وهذه أهم التفاصيل
24 أبريل, 2018 - 13:25:00

   


ناصر بوريطة والامين العام للامم المتحدة اونطونيو غوتيريس(ارشيف)

تضمن مشروع تقرير مجلس الامن، القاضي بتمديد مهمة المينورسو لسنة أخرى، الذي يناقش الآن بالمجلس في انتظار عرضه على التصويت يوم غد الاربعاء 25 ابريل، العديد من  التوصيات التي لا تصب في صالح البوليساريو وسيدتها الجزائر..

مشروع القرار، كما أورده موقع "TSA" الجزائري استنادا إلى " Inner City Press"، يوصي بتمديد ولاية المينورسو لسنة أخرى تنتهي يوم 30 ابريل 2019، كما عبر من خلاله مجلس الامن عن قلقله بخصوص تحركات مرتزقة البوليساريو بالمنطقة العازلة، ويطالب بالانسحاب الفوري لميليشيات الانفصاليين من المنطقة ومن الكركرات.

وجاء في ذات المشروع أيضا، قلق مجلس الامن من إعلان البوليساريو نقل مقراته الإدارية إلى منطقة بير لحلو، ومطالبة المرتزقة بالعدول عن كل خطوة تهدف إلى زعزعة الامن بالمنطقة..

كما طالب مجلس الامن، من خلال هذا المشروع، دول الجوار بتحمل مسؤوليتها من خلال الالتزام الجدي والمساهمة في المشاورات والقيام بدورها الرئيسي والهام المتمثل في مساندة المسلسل السياسي الذي تشرف عليه الامم المتحدة، وذلك في إشارة إلى الجزائر، التي تتحمل مسؤولية كبيرة في افتعال هذا النزاع واستدامته من خلال الدعم والمساندة وإيواء البوليساريو فوق أراضيها..

وأعرب المجلس عن تشجيعه لأطراف النزاع ودول الجوار في مجال التعاون مع مكتب المفوضية العليا للجائنين قصد تحديد وتنفيذ التدابير اللازمة لبناء اجواء من الثقة..

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

قبل "قرار الصحراء" .. استفزازات البوليساريو تقلق مجلس الأمن
الثلاثاء 24 أبريل 2018 - 20:00

   



على بُعد ساعات قليلة من بدء عمليات التصويت النهائي على مشروع قرار مجلس الأمن الدولي حول الصحراء، الذي أعدَّه أعضاء "نادي أصدقاء الصحراء الغربية"، أظهرت مُسودة مشروع القرار أن المجتمع الدولي يتجه إلى رفض استفزازات جبهة البوليساريو الأخيرة في المنطقة العازلة.

كما تبين أن هناك توجها أممياً لتمديد بعثة الأمم المتحدة في الصحراء (المينورسو) لعام إضافي، ودعم جهود المبعوث الشخصي للأمين العام من أجل استئناف المفاوضات.

وكان "نادي أصدقاء الصحراء" قد صادق أمس على مسودة القرار الأممي حول الصحراء، التي صاغتها نيكي هايلي، مندوبة الولايات المتحدة داخل مجلس الأمن، ووزعتها بعد ذلك على الأعضاء الخمسة دائمي العضوية، بالإضافة إلى إسبانيا باعتبارها البلد الذي كان يستعمر المنطقة.

وتضمنت نقاطا عدة تصب في صالح المغرب، من بينها دعوة مجلس الأمن البلدان المجاورة، بما فيها الجزائر، إلى "تعزيز مشاركتها في عملية التفاوض والقيام بدورها الخاص والضروري في دعم العملية السياسية"، وهي إشارة ضمنية إلى الدور الذي تلعبه الجزائر في هذا النزاع الذي تمتد تفاصيل خيوطه لأكثر من أربعين سنة.

وبحسب ما نقله موقع "inner city press"، الذي قام بتسريب مسودة قرار مجلس الأمن، فإن "مشروع القرار تضمن قلق أعضاء المجلس من وجود جبهة البوليساريو في المنطقة العازلة في كركرات، ويدعو إلى انسحابها الفوري منها، كما توقف عند خطورة إعلان جبهة البوليساريو عن نقل مكاتبها الإدارية إلى بئر لحلو، بحيث دعاها إلى الامتناع عن أي عمل مزعزع للاستقرار".

وكما كان متوقعاً، ألقت استفزازات الجبهة الانفصالية بظلالها على مسودة القرار التي طلبت من أطراف النزاع الامتناع عن أي عمل يمكن أن يزعزع استقرار الأوضاع أو تهديد عملية الأمم المتحدة، مؤكدة أن الوضع القائم غير مقبول، وأن التقدم في المفاوضات أساسي لتحسين مستوى ساكنة المخيمات في تندوف، قبل أن تتوقف "عند المشاكل التي يعيشها اللاجئون في مخيمات تندوف، واعتمادهم على المساعدات الإنسانية الخارجية التي بدورها لم تسلم من التلاعبات".

ونوَّهت المسودة التي توجد في خمس صفحات بانخراط المغرب الجاد في المفاوضات التي يجريها المبعوث الأممي إلى الصحراء، داعية باقي الأطراف إلى أن تشارك وتؤدي دورها الخاص والضروري في العملية للوصول إلى صيغة تنهي حالة الاحتقان، في إشارة ضمنية إلى الجزائر التي لا تريد أن تكون طرفا في هذا النزاع، كما دعت الدول المجاورة إلى زيادة انخراطها في المفاوضات والقيام بدورها الأساسي والخاص في دعم العملية السياسية.

وقال مشروع القرار إن "الأزمة الأخيرة في الشريط العازل في الكركرات تطرح تساؤلات أساسية ذات صلة بوقف إطلاق النار وما يتصل به من اتفاقات ما تزال قائمة"، مشددا على أهمية "التزام الأطراف بمواصلة دفع العملية السياسية استعداداً لجولة خامسة من المفاوضات".

وجدد مجلس الأمن دعوته إلى استئناف المفاوضات التي أطلقت في 2007 بمنهاست، ضواحي نيويورك، وثمّن الجهود الصادقة للمغرب للدفع بمسار المفاوضات اعتمادا على مقترح الحكم الذاتي.

وبحسب ما أظهرته المسودة التي جرى تسريبها، فإن التوصية الأممية التي كان تقدم بها جان بيير لاكروا، وكيل عمليات حفظ السلام، بإجراء زيارة فنية إلى بعض المناطق في الصحراء خلال أزمة "الكركرات" للوقوف على واقع الأرض، قد تم التشطيب عليها، وهو ما يتماشى مع مصالح المملكة التي كانت رفضت بشكل قاطع هذه المبادرة، كما أزيلت من مشروع القرار فقرة كاملة تشيد بكريستوفر روس، المبعوث الشخصي السابق للأمين العام للأمم المتحدة.

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

مجلس الأمن.. تحركات فرنسية لإدانة البوليساريو وإلزامها بعدم تكرار استفزازاتها
24 أبريل, 2018 - 21:41:00




صورة من الارشيف

أفادت مصادر عليمة، أن فرنسا تجري اتصالات مكثفة بمجلس الأمن بهدف تضمين القرار الأممي الجديد حول الصحراء عبارات إدانة صريحة ضد جبهة البوليساريو، وإلزامها بعدم تكرار تحركاتها العسكرية في كل من "تيفاريتي" و"بير لحلو"، عكس ما ذهب إليه المشروع الأولي، الذي قدمته الولايات المتحدة الأمريكية أمس الاثنين لمجموعة دول "أصدقاء الصحراء"، والذي اكتفت فيه بالتعبير عن قلق المجلس من إعلان جبهة البوليساريو نيتها نقل مقراتها الإدارية من تندوف إلى بير الحلو .

وأضافت المصادر أن المشاورات الجارية حتى هذه اللحظة، تتجه نحو تأجيل عرض مشروع القرار الخاص بالصحراء، والذي كان متوقعا صباح يوم غد الأربعاء، بتوقيت نيويورك. وقد يستمر هذا التأجيل إلى غاية الاثنين 30 أبريل الجاري، باعتباره اليوم الأخير في الولاية الحالية لبعثة المينورسو، والتي ينتظر أن يجددها القرار الأممي الجديد لعام آخر.

ويذكر أن المغرب كان قد وجه رسالة رسمية إلى الأمم المتحدة مباشرة بعد تقديم الأمين العام للأمم المتحدة تقريره السنوي إلى مجلس الأمن مستهل أبريل الجاري، وأعلن استعداده للتحرك عسكريا في حالة عدم إنهاء الأمم المتحدة تحركات البوليساريو شرق الجدار الأمني.

https://www.hespress.com/orbites/389227.html

عشية تصويت مجلس الأمن .. البوليساريو تحشد للتظاهر بالعيون
الثلاثاء 24 أبريل 2018 - 22:25

   



مع دنو موعد التصويت على قرار مجلس الأمن الدولي حول الصحراء، وموازاة مع تحركات جبهة البوليساريو في أروقة الأمم المتحدة للضغط على بعض الدول لاتخاذ موقف مساند لأطروحتها الانفصالية، عمدت عدد من المواقع الانفصالية إلى نشر دعوات للتظاهر في شوارع مدينة العيون بالتزامن مع تصويت أعضاء مجلس الأمن على القرار السنوي حول النزاع في الصحراء، المقرر غدا الأربعاء.

وبحسب ما نشرته مواقع تابعة للجبهة، فإن الأمر يتعلق بدعوات للتظاهر تقف من ورائها ما تسمى بـ "تنسيقية الفعاليات الحقوقية في الصحراء"، وهي تجمع حقوقي يضم عددا من الجمعيات الانفصالية، للمطالبة بما سمته "احترام الشرعية الدولية بإقليم الصحراء الغربية وتمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير"؛ وذلك عشية بدء عملية التصويت على قرار مجلس الأمن الخاص بقضية الصحراء المغربية.

ويبدو أن مضامين مسودة قرار مجلس الأمن بخصوص الصحراء التي جاءت معاكسة لتطلعات الجبهة قد استنفرت انفصاليي الداخل الذين يحاولون تشتيت الأنظار ولفت انتباه المنتظم الدولي، من خلال التظاهر في شوارع مدن الصحراء المغربية والدخول في مناوشات مع السلطات الأمنية.

وتأتي هذه الدعوات بعدما كانت مدينة الداخلة قد شهدت خلال الأسابيع القليلة الماضية أحداثا خطيرة، على إثر قيام العشرات من الموالين للجبهة بإثارة الفوضى في شوارع المدينة الواقعة جنوب المغرب، حيث همّوا بتخريب الممتلكات العمومية وإثارة الهلع في صفوف السكان ومواجهة قوات الأمن بالحجارة وأسطوانات الغاز، وهي الأحداث التي تذكرنا بأحداث 2010 بالعيون لحظة تفكيك مخيم "اكديك ازيك".

وفي تعليقه على دعوات الانفصاليين للتظاهر في مدينة العيون، قال نوفل البعمري، خبير في قضايا الصحراء، إن "البوليساريو في كل أبريل تلعب عدة أوراق، ومن بين الأوراق التي تلعبها ورقة إحداث الفوضى بالأقاليم الجنوبية لإظهار أن المنطقة خارج سيطرة المغرب وإدارته، ولجر المغرب لممارسة العنف اتجاههم وخلق مبررات لطروحاتهم التي فقد أغلبها المصداقية أمام التطور الذي تعرفه المنطقة".

وأضاف البعمري أنه "يكفي العودة إلى تقرير الخارجية الأمريكية لحقوق الإنسان ومسودة قرار مجلس الأمن، اللذين أكدا معا على إيجابية الوضع الحقوقي في المنطقة وعلى تطوره، لدحض هذه الادعاءات".

وفي الوقت الذي يتجه فيه مجلس الأمن إلى اعتماد قرار ستكون له تبعات سلبية على مصالحها، فإن الجبهة الوهمية، يقول البعمري، "لم يعد لها الوقت لاتخاذ أية خطوات؛ فالمسودة تم إعدادها وهي مطروحة للتصويت يوم الأربعاء بالمضامين التي تقدمت بها، وأغلبها لصالح المغرب ويعكس رؤيته السياسية هو وشركائه الدوليين".

وأورد المتحدث في تصريح لجريدة هسبريس الالكترونية أن "المسودة طالبت بعدم بناء أي منشآت بالمنطقة العازلة وباحترام اتفاق وقف إطلاق النار، وبأن تلعب الجزائر دورا أكبر في مسلسل التسوية، وأكدت على الدينامية التي عرفها الملف منذ سنة 2007 إلى الآن".

وأضاف: "هذه كلها توصيات تجعل الجبهة أمام خيارين؛ إما أن تنخرط في مسلسل التفاوض على أرضية الحكم الذاتي باستقلال تام عن أي تأثير جزائري وهو أمر مستبعد في ظل القيادة الحالية، وإما أن يظل الوضع على ما هو عليه، الجبهة على الأراضي الجزائرية والمغرب يمارس كامل سيادته على أرضه ومع شعبه، بمن فيه الساكنة الصحراوية".

بدوره، قال عبد الإله الخضري، رئيس المركز المغربي لحقوق الانسان، إن "ما يقوم به انفصاليو الداخل يندرج حتما في إطار تنفيذ توجيهات قيادة البوليساريو بأوامر قادة الجزائر، وهذا الأمر لم يعد خفيا على أحد".

وتوقف الحقوقي ذاته عند الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ترتكب داخل الكيان القسري بمخيمات تندوف بأيادي قادة البوليساريو والعسكر والأجهزة الأمنية الجزائرية، ولعل تقرير غوتيريس الأخير خير دليل على ذلك.

وأكمل الخضري أن "جبهة البوليساريو تنشط في كثير من البقاع حيث هناك تجاوب من لدن بعض المتعاطفين، لكن من ناحية أخرى لا بد من الاعتراف بأن الخطاب المغربي يكتنفه الكثير من النقص، بل الاستغراب وربما الاستهجان من بعض الأطراف".

وأورد وجود "محاولة تسويق إنجازات مهمة، لكن تنقصها العدالة الاجتماعية، ويتفشى فيها الفساد وسوء توزيع الثروة، بل ونهبها، وحرمان غالبية السكان من عوائدها"، معتبرا أن ذلك "سيطيل حتما أمد معضلة الصحراء".

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

قرار مجلس الأمن حول الصحراء يحمل مؤشرات لصالح المغرب
الأربعاء 25 أبريل 2018 - 05:00

   



يبدو أن استراتيجية المغرب الدبلوماسية لحشد الدعم لموقفه بشأن الصحراء المغربية بدأت تؤتي ثمارها. فمن خلال قراءة أولية لمشروع القرار الذي سيصوت عليه مجلس الأمن يوم الأربعاء لتجديد ولاية المينورسي، يبدو أن مجلس الأمن سيضغط بشكل قوي على جبهة البوليساريو لحملها على الامتناع عن اتخاذ أي إجراء قد يتسبب في زعزعة الاستقرار في المنطقة.

ومنذ إصدار التقرير السنوي للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، بخصوص الوضع في الصحراء المغربية في 29 مارس، قامت الرباط بالتصعيد من خطابها ضد الممارسات غير القانونية للبوليساريو في المنطقة الواقعة شرق الجدار الدفاعي المغربي، بما في ذلك المنطقة العازلة.

ومنذ إطلاق حملته الدبلوماسية في بداية الشهر، كانت رسالة المغرب جد واضحة خلال مناقشاته مع أعضاء مجلس الأمن والأمانة العامة للأمم المتحدة، بحيث أكد أنه في حال فشلت الأمم المتحدة في ضمان الالتزام بشروط وقف إطلاق النار لعام 1991، فإنه سيتخذ جميع الخطوات الضرورية، بما في ذلك استخدام القوة العسكرية لمنع البوليساريو من الحصول على موطئ قدم في كل أرجاء المنطقة المتواجدة شرق حائط الدفاع المغربي.

الأمم المتحدة تأخذ رسالة المغرب على محمل الجد

بالنظر للغة مشروع القرار الذي وزعه فريق أصدقاء الصحراء على أعضاء مجلس الأمن يوم أمس، يبدو أن الأمم المتحدة قد بدأت تأخذ مطالب المغرب على محمل الجد وتسعى جاهدة إلى تجنب أي تصعيد في المنطقة. وقد جاء مشروع القرار مخيباً للآمال بالنسبة للبوليساريو والجزائر، بحيث لم يعالج فقط توغل البوليساريو في الكركرات، بل أيضا محاولاتها لفرض الأمر الواقع في بير لحلو وتيفاريتي، المنطقة التي تدعي أنها محررة.

وتعبر الفقرة العاملة 2 مكرر من مشروع القرار عن قلق مجلس الأمن فيما يتعلق بانتهاكات البوليساريو لاتفاق وقف إطلاق النار، وتدعوها إلى الانسحاب فورا من الكركرات. وتعيد هذه الفقرة تأكيد ما جاء في واحدة من الفقرات المتضمنة في التقرير السنوي للأمين العام حول القضية التي دعا فيها الأمين العام جبهة البوليساريو إلى الانسحاب من المنطقة.

بالإضافة إلى ذلك، وتفنيداً للخطاب المضلل للبوليساريو في وسائل الإعلام في السنوات الأخيرة بخصوص ما تسميه "الأراضي المحررة"، فقد عبر مجلس الأمن في الفقرة 2 (Paragraph 2ter) عن قلقه بشأن نية البوليساريو نقل جزء من عملياتها الإدارية من مخيمات تندوف إلى بئر لحلو، ودعا الحركة الانفصالية إلى "الامتناع عن أي أعمال مزعزعة للاستقرار".

من ناحية أخرى، أضاف مشروع القرار فقرة جديدة يدعو فيها الدول المجاورة (الجزائر وموريتانيا) إلى زيادة مساهمتها في العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة.

وفي الوقت الذي تعكس فيه هذه الفقرة التوصية الواردة في التقرير السنوي للأمين العام الذي دعا فيه إلى زيادة دور الجزائر في العملية السياسية، فإن الاحتفاظ بها في النسخة النهائية من القرار سيشكل انتصارا دبلوماسيا للمغرب الذي طالما دعا الأمم المتحدة إلى اعتبار الجزائر طرفا كاملا في العملية السياسية.

فلطالما اعتبر المغرب النزاع على الصحراء نتيجة لسوء تفاهم تاريخي نشأ جزئياً في أعقاب حرب الرمال عام 1963. التي اندلعت نتيجة لرفض الجزائر إعادة رسم حدود الدولتين بعد استقلالها عام 1962، وتركت أثراً لا يمحى في ذاكرة النخبة السياسية الحالية التي تحكم الجزائر.

فهناك إجماع في المغرب وبين معظم المحللين السياسيين في جميع أنحاء العالم بأنه لن يكون حلاً لهذا النزاع إذا لم يتم إشراك الجزائر كطرف فيه. وقد أكد على ذلك الملك محمد السادس في الرسالة التي أرسلها إلى الأمين العام للأمم المتحدة في وقت سابق من هذا الشهر، حيث أكد على دور الجزائر المركزي في إطالة أمد الصراع في الصحراء الغربية.

دفعة جديدة لجهود المغرب نحو حل واقعي

بالإضافة إلى ما سبق، يتضمن مشروع القرار لغة جديدة إضافية تدعم موقف المغرب وتعطي فكرة عن دينامية المناقشات داخل مجلس الأمن. وتدعو الفقرة 1 مكرر من مشروع القرار الأطراف إلى العمل من أجل التوصل إلى حل "واقعي وعملي" (realistic and practicable) يمكن تنفيذه على أرض الواقع.

ويؤكد مجلس الأمن في هذه الفقرة على "ضرورة إحراز تقدم نحو حل سياسي واقعي وعملي ودائم لمسألة الصحراء الغربية مبني على التفاهم والمرونة وعلى وأهمية مواءمة التركيز الاستراتيجي لبعثة الأمم المتحدة وتوجيه موارد الأمم المتحدة لهذا الغرض".

فإذا نجحت الدول الداعمة للمغرب في الحفاظ على هذه اللغة، فسيمثل ذلك ضربة موجعةً للبوليساريو، وقد توحي بأن مجلس الأمن يتجه نحو تبني مقاربة واقعية للتوصل لحل نهائي للنزاع. وستكون هذه هي المرة الأولى منذ القرار 1754 لعام 2007 الذي يدعو فيه مجلس الأمن الأطراف بطريقة لا لبس فيها إلى العمل على التوصل إلى حل واقعي للنزاع. كما ستكون هذه هي المرة الأولى التي تستخدم فيها نعوت كـ "الواقعية" و"العملية" في مثل هذا القرار.

ومنذ أن قدم المغرب اقتراحه للحكم الذاتي إلى مجلس الأمن في أبريل 2007، أكد مراراً وتكراراً أن الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية هو أقصى ما يمكن تقديمه للتوصل إلى حل نهائي. وفي الوقت نفسه، تمسكت جبهة البوليساريو بموقفها بأن أي حل للنزاع يجب أن يمر عبر استفتاء تقرير المصير مع الإبقاء على الاستقلال ضمن الخيارات الممكنة. بيد أن مطالب البوليساريو تصطدم مع الواقع على الأرض ومع حرص المغرب على الدفاع عن وحدته الترابية مهما كلف الثمن. وهو ما دفع العديد من المراقبين والمتخصصين إلى الإقرار بعدم واقعية إقامة دولة مستقلة في جنوب المغرب. وذلك ما عبر عنه المبعوث الشخصي السابق للأمم المتحدة في الصحراء، بيتر فان فالسوم، الذي قال في مقابلة مع صحيفة "الباييس" الإسبانية في غشت 2008 إن إقامة دولة جديدة في جنوب المغرب أمر غير واقعي.

ولعل النقطة الثانية التي تلفت الانتباه في هذه الفقرة هي التأكيد على حاجة بعثة المينورسو إلى "مواءمة تركيزها الاستراتيجي وتوجيه مواردها لهذا الغرض". ولا شكل أن هذه اللغة تتناسب بشكل كبير مع مصالح المغرب. فعلى مدى السنوات العشر الماضية، كان هناك نقاش حاد بين المغرب والأمانة العامة للأمم المتحدة بشأن مهام وولاية المينورسو. وقد وصل هذا الجدل إلى مستويات غير مسبوقة عندما قام المغرب بطرد المكون المدني لبعثة المينورسو في أبريل 2016 بعد البيان المثير للجدل الذي أدلى به الأمين العام السابق، بان كي مون، ووصف فيه وجود المغرب في الصحراء المغربية بأنه "احتلال".

وفي حين تم تكليف بعثة الأمم المتحدة بالإشراف على اتفاقية وقف إطلاق النار وتنظيم الاستفتاء في غضون 24 أسبوعًا بعد إنشائها في سبتمبر 1991، وبعد أن فشلت في القيام بذلك على مدار 15 عامًا، فقد أكد المغرب في مناسبات عديدة أن مهمة البعثة لم تعد تشمل تنظيم الاستفتاء، بل الإشراف على امتثال الطرفين لاتفاق وقف إطلاق النار. ولهذا السبب، لم يبد المغرب أي حماس للسماح للبعثة باستعادة كامل الموظفين الذين يشكلون مكونها المدني. ويبدو أن صيغة هذه الفقرة تؤكد صحة موقف المغرب بأنه يتوجب على الأمم المتحدة إعادة النظر في ولاية البعثة وإعادة توجيه مواردها.

وإذا أخذنا بعين الاعتبار إعلان إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في شهر فبراير الماضي بأنها ستخفض مساهماتها المالية في عدد من بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما في ذلك المينورسو، فيمكن القول إن مجلس الأمن يتجه نحو إعادة النظر في مهام بعثة المينورسو لتقتصر على مراقبة وقف إطلاق النار. ولعل ما يعزز هذه الفرضية هو أن الإدارة الأمريكية تخطط لخفض مساهمتها في البعثة بأكثر من النصف، من 18.4 مليون دولار إلى 8.4 ملايين دولار.

وبالنظر إلى إصرار إدارة ترامب على ضرورة قيام الأمم المتحدة بتحسين فعاليتها وإجراء مراجعة لتخصيص مواردها، فمن المرجح أن يتأثر العنصر المدني التابع لبعثة المينورسو-الذي كان مكلفًا بتنظيم الاستفتاء-بخفض الميزانية الأمريكية.

ومع ذلك، فبينما يبدو مشروع القرار إيجابيا بالنسبة له، فإن التحدي الذي سيواجهه المغرب وحلفاؤه في مجلس الأمن في الساعات القادمة هو الحفاظ على اللغة نفسها التي يتضمنها المشروع وتفادي وقوع السيناريو نفسه الذي وقع السنة الماضية، والذي حال دون اعتماد مجلس الأمن لقرار صارم بخصوص انتهاكات البوليساريو لاتفاقية وقف إطلاق النار في الكركرات. وبينما يبدو أن الولايات المتحدة، واضعة مسودة القرار، تميل لصالح المغرب، فإنه من المنتظر أن تقوم روسيا وبوليفيا بمعارضته وأن تعمل على تفادي خروج البوليساريو بأقل الخسائر.

وكانت روسيا قد قوضت إجماع مجلس الأمن في أبريل 2016 عندما امتنعت عن التصويت لصالح تجديد ولاية المينورسو. وبالإضافة إلى ذلك، فقد لعبت دورا بارزا مع أوروغواي وبوليفيا في العام الماضي لإعاقة جهود مجلس الأمن لاتخاذ قرار قوي ضد خروقات البوليساريو في الكركرات. وقد انصبت معظم المناقشات حول قرار العام الماضي حول قلق روسيا من كون مشروع القرار كان منحازاً بشكل كبير للمغرب. ومن غير المستبعد أن يعيش مجلس الأمن سيناريو السنة الماضية ذاته ما لم تستطع كل من فرنسا والولايات المتحدة إقناع روسيا بضرورة اتخاذ موقف حازم ضد البوليساريو لتفادي اندلاع حرب في المنقطة.

‎* مستشار دبلوماسي ورئيس تحرير Morocco World News

https://www.hespress.com/orbites/389226.html

https://www.hespress.com/politique/389245.html