هل يُلغي المغرب تجريم المثلية الجنسية للظفر بتنظيم كأس العالم؟

هل يُلغي المغرب تجريم المثلية الجنسية للظفر بتنظيم كأس العالم؟
الأربعاء 18 أبريل 2018 - 22:25

في الوقت الذي يزور فيه فريق من الجامعة الدولية لكرة القدم المغرب، لتقييم مدى استعداد المملكة لتنظيم نهائيات كأس العالم 2026، والتي تنافسها على شرف تنظيمه الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك بملف مشترك، وجد المسؤولون المكلفون بالملف المغربي أنفسهم أمام معطى مثير، ويتعلق بمدى استعداد المغرب للسماح للمثليين الجنسيين بممارسة حريتهم الفردية، في حال فوزه بتنظيم التظاهرة الرياضية الكونية.

قرار يتجاوز الحكومة

إستراتيجية حقوق الإنسان، التي تضمّنها الملف المغربي المقدم إلى الفيفا، تحدّثت، في الجانب المتعلق بالتمييز، عن أنّ الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بتوسيع مجال عمل لجنة التنمية المستدامة وحقوق الإنسان، والتي جرى إنشاؤها في إطار الاستعداد لتنظيم كأس العالم 2026، تنفتح على جمعيات المجتمع المدني والفعاليات المدنية، وتلقي توصيات منها.

وركّزت إستراتيجية المغرب في مجال حقوق الإنسان، بالأساس، على أشكال التمييز ضد النساء والأطفال والفئات الأكثرَ ضعفا، مثل الأشخاص ذوي إعاقة والمهاجرين.. وغيرهم.

وبالرغم من أنَّ مسؤولي الملف المغرب وظفوا عبارة "وغيرهم.." للدلالة على أنَّ الحماية من التمييز ستشمل فئات أخرى، فإنَّ وسائلَ إعلام أمريكية قالت إنّ المغرب أخفى عن "الفيفا" أن قانونه يجرّم المثلية الجنسية.

وتشترط الجامعة الدولية لكرة القدم على البلدان الراغبة في تنظيم نهائيات كأس العالم أنْ تضمن للجماهير التي ستحضر لمتابعة المونديال حماية من كافة أنواع التمييز، بما في ذلك التمييز القائم على الميول الجنسية للأفراد.

وفي حال تنظيم المغرب لنهائيات كأس العالم 2026، سيجد نفسه في تناقض بين ما تنصّ عليه قوانين "الفيفا" وبين ما ينص عليه القانون الجنائي، حيث تتراوح عقوبة "مَن ارتكب فعلا من أفعال الشذوذ الجنسي مع شخص من جنسه"، ما بين 6 أشهر و3 سنوات، وغرامة من 200 إلى 1000 درهم.

أحمد الهايج، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، قال، في تصريح لهسبريس، "من الطبيعي ومن المفروض أن توفّر الدولة المحتضنة لكأس العالم للجماهير التي ستفد عليها الحماية الكاملة من التمييز"، مبرزا أنّ على المغرب أن يقدّم التزاما لـ"الفيفا" باحترام حقوق مثليّي الجنس.

ولا توجد أيّ إمكانية لتوفير الحماية من التمييز أو من العقاب للمثليين الجنسيين في المغرب حاليا، لاعتبار أنَّ القانون الجنائي يجرّم هذا النوع من العلاقات الجنسية. كما أنَّ حزب العدالة والتنمية، الذي يقود الحكومة، يرفض رفضا مطلقا إسقاط التجريم عن المثلية الجنسية.

وكان مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات السابق ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان حاليا، قد وصف المثليّين بـ"الأوساخ"؛ لكن أحمد الهايج يرى أنَّ حماية المثليين من التمييز إبّان نهائيات كأس العالم يتجاوز الحكومة، وأنّ الدولة قد تتدخل وتقدم ضمانات للجامعة الدولية في هذا الصدد.

موقف مُزدوَج

عزيز إدلامين، الناشط الحقوقي، اعتبر أنَّ المغرب سيجد نفسه في موقف مزدوَج في التعاطي مع فئة مثليي الجنس، في حال تنظيمه لنهائيات كأس العالم؛ "ففي اللحظة التي يجرم القانون الجنائي المغربي هذه الممارسات الفردية، فإنه لن يكون قادرا على متابعة أي شخص أجنبي حضر للمونديال وعبّر عن ميولاته الجنسية"، يوضح النشاط الحقوقي.

هذه الوضعية ستجعل المغرب "يتقمّص وجهيْن، واحد يتعامل به مع المغاربة، والثاني مع الأجانب"، يقول عزيز إدامين، مبرزا أنّ هذا يتعارض مع الماهية القانونية، التي تقتضي التجرد والعمومية، أي أن يكون تطبيقه ساريا على الجميع وبدون تمييز.

ويوضح الناشط الحقوقي أنَّ "تعاطي المغرب مع مثليّ الجنس، في حال تنظيمه لكأس العالم، سيُواجه بإشكال آخر؛ وهو أنَّ القانون الجنائي من القوانين المستقرّة على المستوى الجغرافي، ذلك أنه يطبَّق على جميع الحالات التي تقع داخل أرض دولة معينة، بغض النظر عن جنسية مرتكب الفعل المعاقَب عليه".

إدامين أبرز أنّ مسألة ضمان حرية المثليين الجنسيين ستشكّل تحدّيا حقيقيا لملف المغرب لاحتضان كأس العالم، باعتبار أن التحالفات والائتلافات الدولية المدافعة عن الحقوق الفردية، ولا سيما منها المثلية، هي تحالفات قوية ولها امتدادات في المؤسسات الدولية الكبرى، سواء منها السياسية أو الدبلوماسية أو المالية، ورأيها يؤثر على قرارات الدول ومستقبلها.

وأضاف أنَّ المطلوب من المغرب هو "أن يتجاوز الازدواجية داخل القانون الجنائي، بين ممارسة قائمة على أرض الواقع وبين تجريمها، وأن يُبقى القانون لحماية العلاقات بين الأفراد والفرد والمجتمع، دون التدخل في الشؤون التي لها علاقة بالحياة الخاصة للأفراد واختياراتهم وميولاتهم الجنسية"؛ غير أنَّ سماح المغرب لمثليّي الجنس بممارسة حريتهم الفردية، في حال احتضن كأس العالم، يطرح إشكالا آخر، يتمثل في ردّ فعل المجتمع إزاء ممارسات من هذا النوع.

أحمد الهايج يقر بأنّه "قد تحدث صدامات"؛ ولكنّ بما أن الدولة، يضيف المتحدث، "تلتزم بحقوق الإنسان في كونيتها، فعليها أن تضمن حقوق المثليين، التي هي جزء من منظومة حقوق الإنسان، بغضّ النظر عن قبول أو رفض المجتمع لهذا الخيار".

https://www.hespress.com/sport/388525.html

» ميانمار تدعم ترشيح المغرب لتنظيم نهائيات كأس العالم 2026
» جنوب إفريقيا تدعم ترشيح المغرب لتنظيم كأس العالم 2026
» القمة العربية تؤكد دعمها ترشيح المغرب لاستضافة كأس العالم 2026
» رئيس جمهورية غانا يدعم ترشيح المغرب لاستضافة كأس العالم 2026
» ۩۞۩ ما معنى المثلية الجنسية ؟ ۩۞۩